مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

با ارائه پاسخ مشاوره حقوقی قوانین شهرداری همراه شما هستیم.

دفتر وکیل تخصصی قوانین شهرداری در تهران و با تجربه در دعاوی علیه شهرداری در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، در این نوشتار شما را با بعضی از موضوعات و مسائل مربوط به شهرداری آشنا خواهد نمود.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص قوانین شهرداری با برترین وکلای تخصصی ایران دارید، مشاوره با محمد رضا مهری وکیل متخصص قوانین شهرداری به شما مخاطبان گرامی پیشنهاد می‌شود.

نمونه پرسش و پاسخ های آنلاین درباره قوانین شهرداری

انتقال مال غیر توسط شهرداری

شهرداری تهران طی یک فقره توافق نامه دو قطعه زمین مرغوب از یک شرکت خصوصی اخذ و در عوض یک قطعه زمین معمولی ولی با مساحت بیشتر را به شرکت خصوصی واگذار می کند.

شرکت دو قطعه زمین مرغوب را رسما به شهرداری منتقل نموده و لیکن شهرداری اقدامی در جهت انتقال سند انجام نمی دهد.

با بررسی موضوع احراز می شود زمین مورد واگذاری شهرداری در ملکیت اداره راه و شهرسازی بوده و این اداره نیز کتبا به شرکت اعلام نموده، هیچ بدهی به شهرداری بابت عوارض تفکیک نداشته و توافق در ملک غیر صورت گرفته و زمین قابل انتقال به شهرداری و شرکت نیست.

حال صرفنظر از مصادیق کیفری قضیه، شرکت خصوصی از چه طریق می تواند به حقش دست یابد؟

آیا احراز وقوع تخلف بدوا نیاز است؟

یا مستقیما باید در محکمه حقوقی طرح دعوی ابطال توافقنامه و مطالبه بهای زمین معوض نمود؟

آیا اساسا  بهای زمین منتقل شده مرغوب را باید مطالبه کرد یا بهای زمین معوض را؟

پاسخ مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

امکان طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر از مسئولین شهرداری وجود دارد.

اما در موضوع حقوقی، باید ابطال معاوضه و توافقنامه و مطالبه بهای اراضی (زمین‌های) واگذار شده از دادگاه عمومی حقوقی مورد مطالبه قرار گیرد.

با توجه به رأی وحدت رویه ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیاز به احراز وقوع تخلف ندارد.

عدم ابلاغ نظر کمیسیون ماده 5 قانون شهرداری

یک مجتمع مسکونی در شهرستان با نقشه و محاسبات چهار طبقه روی پیلوت درخواست می شود. شهرداری سه طبقه پروانه صادر میکند و برای طبقه چهارم ارجاع میدهد به کمسیون ماده پنج، نظر این کمیسیون به مالک ابلاغ نمیشود.

مالک هم چون تمام محاسبات و نقشه ها را بر مبنای چهار طبقه روی پیلوت تقدیم کرده بود برای تمام کردن کار توسط پیمانکار و دیر تصمیم گرفتن کمیسیون و عدم ابلاغ نظر کمیسیون طبقه چهارم را هم اجرا کرده است.

حال آیا این ساخت بدون پروانه تلقی می شود؟

اگر پاسخ مثبت است تقصیر مالک و سازننده چیست؟

اگر بخواهد در کمیسیون ماده صد برود جریمه سال ساخت را محاسبه میکنند؟

جواب

ساخت و ساز در این موضوع از مصادیق ساخت بدون پروانه و تخلف می باشد.

دلایل تبیین شده بهانه تراشی بیش نیست.

به فرض نظر موافق کمیسیون ماده پنج بر افزایش تراکم و طبقات مالک باید درخواست اصلاح پروانه می کرد.

در آن حال باز هم نمی توانست خودسرانه اقدام به احداث نماید.

لذا ساخت طبقه چهارم بدون پروانه و تقصیر محسوب می گردد و مشمول تبصره دو ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون خواهد شد.

آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری شامل شرکتهای وابسته هم می شود؟

شخصی از یک شرکت طلبکار هست که ۵۱ سهم ار سهام آن شرکت را شهرداری خریداری کرده است.

الان طلبکار زمین شرکت را تماما توقیف کرده و به مزایده گذاشته است.

شهرداری ادعا میکند که چون ۵۱ سهم از سهام شرکت مال شهرداری می باشد لذا مزایده متوقف شود.

آیا توقف مزایده قانونی است؟

جواب

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند مانند خودرو) و غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی نیستند مثل خانه و زمین) شهرداری ها سال ۱۳۶۱ فقط تا یک سال ممنوعیت توقیف را ایجاد نموده که آن هم در صورتی که ثابت شود شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف (خودداری) نموده است باعث انفصال شهردار خواهد شد.

در اینجا بدهی متعلق به شرکت است که دارای شخصیت حقوقی مجزا از صاحبان سهام می باشد.

توقیف مربوط به اموال شرکت است نه شهرداری تا با ممنوعیت قانونی مذکور مواجه شود.

در صورت تردید قانون استثنایی مذکور نباید تفسیر موسع گردد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

شهرداری در مدت قانونی استمهال نسبت به پرداخت بدهی قطعی خود طبق رای قضایی اقدام نکرده است.

چند سالی از مهلت قانونی شهرداری  می گذرد و شهرداری تقاضا دارد که تاخیر تادیه دوره استمهال محاسبه نشود. با این توضیحات، امکان  عدم اعمال تاخیر تادیه دوره استمهال شهرداری وجود دارد؟

جواب

با توجه به کوتاهی شهرداری در پرداخت دین دیرکرد دوره استمهال هم باید محاسبه گردد.

البته در این خصوص اختلاف است. 

عدم تعلق دیرکرد خلاف اصل و امری استثنایی می باشد که باید تفسیر مضیق گردد.

پرداخت حق بیمه پس از رای کمیسیون ماده صد

شخصی یک طبقه پروانه تجاری گرفته حق بیمه تامین اجتماعی را واریز کرده و طبقه دوم را نیز خلاف احداث نموده که در کمیسیون ماده صد جریمه شده است.

ساختمان به بهره برداری رسیده و جریمه کمیسیون ماده صد نیز پرداخت شده که پایان کار صادر شود.

آیا دوباره حق بیمه تامین اجتماعی را باید واریز کند بعد پایان کار صادر گردد یا خیر؟

جواب

 نسبت به عوارض بعد از کمیسیون تعیینی حق بیمه موضوع ماده ۵ کارگران تامین اجتماعی نیز  تعلق می گیرد.

جریمه برای اضافه بنای پارکینگ

ملکی که شهرداری پروانه ۲۵ مترمربع پارکینگ به آن داده مالک ۲۵ متر را کرده ۲۰۰ مترمربع پارکینگ،

حال سوال این جاست آیا شهرداری باید این افزایش مساحت پارکینگ را جریمه کند یا نمی تواند جریمه کند؟

جواب

افزایش بنای مذکور تخلف ساخت می باشد حتی اگر‌ پارکینگ باشد.

حال بستگی دارد متعلق به کدام حوزه استفاده است.

اگر مربوط به تجاری باشد با ارزش معاملاتی مشاعات تجاری و با ضرایب تبصره ۳ و اگر مربوط به مسکونی باشد با ارزش معاملاتی مشاعات مسکونی و با ضرایب مندرج در همان حوزه استفاده.

یعنی تبصره ۲ ماده صد مورد محاسبه قرار می گیرد.

آیا درست است که به املاک بالای ۵۰۰متر که سند ثبتی دارند حق السهم (۴۷/۳٪)  شهرداری تعلق می گیرد ولی این موضوع شامل املاک با قولنامه عادی نمیشود؟

جواب

خیر کلیت موضوع به هیچ وجه صحیح نمی باشد و فقط ناشی از برداشت اشتباه است.

اولا شهرداری تکلیفی به ارائه خدمات به املاک قولنامه ای ندارد.

چه بحث تفکیک و چه پروانه یا سایر موارد.

ثانیا اخذ قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در واقع از املاک قولنامه ای نیست بلکه اخذ قدرالسهم از پلاک اصلی دارای سند رسمی به نمایندگی مالک با سند عادی صورت می پذیرد.

تخریب بنا توسط شهرداری بدون رای کمیسیون ماده صد

اصل بر این است که شهرداری بدون حکم کمیسیون ماده صد اجازه تخریب ملک را ندارد.

در غیر این صورت عاملان تخریب مشمول عنوان کیفری تخریب عمدی می گردند.

استثنا: ساخت و ساز در حریم شهر تهران و حریم شهرستان های اطراف آن به استناد قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و اصلاحیه بعدی آن، بدون نیاز به تصمیم کمیسیون ماده صد و به صرف تصمیم علی الرأس شهرداری قابل تخریب است.

این تصمیم مستقیم سه ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم، در دیوان قابل اعتراض است‌.

تغییر کاربری سهم فضای سبز توسط شهرداری

در جریان آزاد سازی زمین، شهرداری با مالک قرار داد بسته ولی بعد از مدتی سهم فضای سبز عمومی را به کاربری مسکونی و تجاری تغییر کاربری داده و حالا هم برای مزایده گذاشته آیا این تخلف است؟

برای پیگیری و ممانعت و شکایت از این کار باید به کجا مراجعه کنیم؟

جواب مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

مرجع شکایت شعب دیوان عدالت اداری علیه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری البته پس از تغییر کاربری هست نه قبل از آن.

البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را تخلف ندانسته است.

اخذ پروانه ساخت برای زمین قولنامه ای

زمینی را 15 سال پیش خریدم به متراژ 120 متر مربع که قولنامه ای هست.

ولی شماره ی سند زمین اصلی که زمین بنده از آن مجزا شده و بمن فروخته شده در قولنامه قید شده و ضمنا شهرداری پروانه ساخت نمیدهد و طبعا من نمیتوانم زمینم را بفروشم.

من باید چگونه بحق مالکانه ی خودم برسم؟

زمین بنده دقیقا جنب خانه تفکیک شده ی شهرداری است و بین زمین من و فضای سبز یک خیابان هست و امکان اضافه کردن آن به پارک موجود نیست.

ضمنا از 120 متر 48 متر کاربری مسکونی دارد و 72 متر کاربری فضای سبز.

جواب

باید برای هر اقدامی مالکیت قانونی خود را به اثبات برسانید:

۱. یا از طریق قانون تعیین وضعیت اراضی فاقد سند رسمی برای زمین خود سند اخذ کنید

۲. یا مالکیت زمین خود را در دادگاه عمومی حقوقی (با دعوای ترجیحا الزام به تنظیم  سند رسمی یا دعوای احراز و اثبات مالکیت) به اثبات برسانید.

در غیر از موارد فوق قانونی به حقوق مالکانه خود دست نخواهید یافت.

تکلیف شهرداری در عمل به مصوبه شورای شهر

در سال 94 لایحه ای به شورای شهر ارسال می گردد که عوارض و جرایم ملکی به مبلغ a ریال با مساحت 20 متر مربع که در مسیر عقب نشینی قرار گرفته تهاتر شود.

شورای شهر با پیشنهاد شهرداری در صورتی که مالک مقدار عقب نشینی را به نام شهرداری منتقل نماید موافقت می کند.

با گذشت 4 سال مالک در سال 98 به شهرداری مراجعه نموده و آمادگی دارد برابر مصوبه شورای شهر اقدام نماید. با توجه به گذشت 4 سال از تاریخ مصوبه تکلیف شهرداری چیست؟

آیا می‌تواند به استناد همان مصوبه اقدام کند یا اینکه عوارض ملک را باید به روز محاسبه نماید.

جواب

شهرداری تکلیف به اجرای مصوبه و انجام تعهد مندرج در توافقنامه دارد و مصوبه با وجود گذشت ۴ سال همچنان دارای اعتبار است و شهرداری استحقاقی برای محاسبه عوارض به نرخ روز را ندارد. در صورت استنکاف (خودداری)  شهرداری از دادگاه عمومی حقوقی الزام به انجام تعهد قراردادی باید مورد خواسته قرار گیرد.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق کاربری

اینجانب صاحب سند رسمی زمینی به مساحت ۱۲۰۰متر مربع هستم الان حدود ۶ سال است شهرداری نه آن را تملک می کند و نه به ما اجازه ساخت می دهد و می گوید که در طرح تفصیلی زمین شما در محدوده خیابان و کوچه و فضای سبز قرار گرفته و از زمینتان چیزی نمی ماند.

حال چکار کنیم؟ شهرداری می گوید هر وقت آمدیم در آنجا طرح را پیاده کردیم فکری به حال زمینتان میکنیم در حالیکه شاید تا ۳۰ ساله دیگه هم سراغ این زمین نیایند.

جواب

باید دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه مطابق کاربری های مجاور یا عرف غالب منطقه در دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

اگر ساختمانی دارای مالکان مشاعی (مشترک) باشد، شکایت به دیوان مستلزم شکایت تمام مالکان است؟

جواب

نه لزومی به شکایت تمام مالکان مشاعی نیست و شکایت یک مالک به عنوان ذی نفع کفایت می کند.

ابطال توافق نامه با شهرداری

اگر كسی با شهرداری توافقی در تخلف ساخت و ساز كند.

به صورت توافق در ساخت بیش از تراكم مجاز و کاربری مغایر و این مصوبه به تصویب شورا رسیده ولی در كمیته انطباق مشروط به تصویب برسد (به شرط تصویب موضوع در کمیسیون ماده ۵) بعد با دخالت سازمان بازرسی توافق انجام نشود و شخص ابطال توافقنامه را بخواهد آیا باید در دادگستری طرح دعوی مطرح كند یا ابطال مصوبه شورا را از دیوان عدالت اداری بخواهد؟

جواب مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

امور قراردادی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی هستند نه شعب دیوان عدالت اداری اما در اینجا با توجه به عدم تصویب مصوبه در کمیسیون ماده ۵ و عدم تحقق شرط، قرارداد مذکور فاقد اعتبار است و نیازی به اقدام جهت ابطال ندارد.

شهرداری ها مبلغی بابت نداشتن سند زمین در زمان گرفتن پروانه ساخت دریافت می کنند آیا قانونی است؟

جواب

ممکن است این مبلغ به عنوان حق تفکیک اخذ گردد که به نظر ما قانونی است.

زیرا زمین دارای سند عادی مذکور جزئی از زمین دارای سند رسمی است که عملا تفکیک شده، در هر حال اگر به خواسته شهرداری مذکور تن در ندهید شهرداری تکلیفی ندارد که قانونا به اسناد عادی پروانه بدهد و با این وضعیت اقدامات قضایی بی نتیجه خواهد بود.

اختلاف در تعیین قیمت کارشناسی ماده 101 قانون شهرداری

در سال۱۳۹۷ برسر اعمال ماده۱۰۱ قانون شهرداری برسر قیمت سهم شهرداری از زمینی که کارشناس رسمی مبلغی را تعیین کرده بود تا مالک با پرداخت آن، سهم ملک خود را بخرد.

شهرداری مبلغی را بیشتر از نرخ کارشناسی به مالک اعلام و مالک نیز پذیرفته و توافق کرده آن را بپردازد.

حال یکی از اعضای شورا که آن توافقنامه را نیز امضا کرده مخالف بوده و درخواست مبلغ بیشتر دارد و اینکه هیئت تطبیق مصوبات مستند به قانون شورا دخالت نموده که بایست در هیأت مورد بررسی مجدد قرارگیرد و در صورت عدم حل آن به شورای استان ارجاع شود.

سوال آیا پس از توافق امکان بررسی مجدد نرخ گذاری میسور است؟

آیا امکان اعتراض وجود دارد؟ و اینکه در چه مواردی موضوعی با این ماهیت بایست در هیأت تطبیق بررسی شود؟

جواب

اگر توافقنامه در هیات تطبیق یا به عبارتی کمیته انطباق، به تأیید رسیده باشد بررسی مجدد آن بلاوجه است.

باید به توافقنامه وفق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی عمل گردد، در غیر این صورت باید دادخواست الزام به انجام تعهد در دادگاه عمومی حقوقی ارائه گردد.

در هر حال مدت اعتبار نظریه کارشناسی مطابق ماده ۱۹ قانون کارشناسان که منطبق با اوضاع و‌احوال اقتصادی ما نیز هست ۶ ماه است. نهایتا لازم به ذکر است که پرونده دارای ابهاماتی است که باید اسناد آن به وسیله وکیل متخصص این حوزه بررسی گردد.

رسیدگی به تخلفات ماده صد در اراضی روستایی ممنوع است.

چند روستا به شهر الحاق شده است، چند ساختمان قبل از الحاق به صورت غیر مجاز ساخته شده اند که کمیسیون ماده ۹۹ تخلف را بررسی نکرده و الان تاکید می شود باید کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع را تعیین تکلیف کند.

لذا با توجه به این موارد تکلیف چیست؟

جواب

 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶۶ صلاحیت را برای کمیسیون ماده ۹۹ تعیین نموده است.

به عبارتی صلاحیت در زمان وقوع تخلف ملاک قرار گرفته است.

نحوه تعیین کارشناس رسمی توسط شهرداری

آیا شهرداری در انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری الزامی دارد با کانون کارشناسان مکاتبه کند یا راسا می تواند کارشناس انتخاب کند؟

جواب

بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی، شهرداری از کارشناسان نظام مهندسی که کارشناس رسمی نمی باشند هم می تواند استفاده کند و حتی در انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب مستقل دارد و نیازی به مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان نیست.

آیا تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک مشمول اراضی اوقافی نیز می شود؟

جواب

نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان و حکم وحدت رویه دیوان عدالت ادارای اراضی اوقافی را از عوارض ماده ١٠١  قانون شهرداری ها معاف نموده است، ملاک آن نیز در مورد تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی جریان دارد. به طور کلی باید گفت تملکات رایگان شامل املاک موقوفی (وقفی) نمی گردد.

آیا مطالبات شهرداری بابت قراردادها و توافقنامه های شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای دولتی قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ می باشد یا خیر؟

پرونده ها به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال شده ؛ اعضای کمیسیون اظهار می نمایند صدور رای برای این پرونده ها از وظایف قانونی این کمیسیون نیست و می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام شود. قوانینی در این خصوص وجود ندارد که بشود به آن استناد کرد.

جواب

خیر موضوع از صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ خارج است.

در مسجد سلیمان خیلی از املاک سند ندارند حتی خیلی ها سابقه نوسازی یا برگ عوارض شهرداری را هم ندارند. این املاک ممکن است بنا به دلایلی گذرشان به شهرداری بخورد و شهرداری هم این ها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و درخواست جریمه و تشکیل سوابق میدهد.

تکلیف املاکی که سند ندارند و به کمیسیون ارجاع می شود چیست؟

جواب

کمیسیون با ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می کند و لزومی به احراز مالکیت از طریق سند رسمی ندارد گرچه در صورت وجود سند رسمی ملاک ذی نفع بودن دارنده سند رسمی می باشد اما اگر ذی نفع شخص دیگری تشخیص شود باز هم منعی برای رسیدگی وجود ندارد.

ذی نفع قرار دادن هر دو نفر نیز با منعی مواجه نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این‌موضوع در آرای صادره خود صحه گذاشته است که شخصی که نام وی در رأی کمیسیون ماده صد آمده باشد در دیوان ذی نفع است گرچه دارنده سند عادی باشد.

ضمن اینکه ملاک در رسیدگی به تخلفات ساختمانی ملک است نه مالک.

نحوه شکایت از کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری

کوچه ای از ایام قدیم به صورت مستقیم کوچه هست که به صورت زمین است، ولی شهرداری ارجاع به کمیسیون ماده ۵  داده و کمیسیون هم با تغییرکاربری بخش هایی از آن مجوز ساخت و ساز داده و در طرح تفصیلی اعلام کرده و کوچه مستقیم را برهم زدند به نحوی که پر از پیج و خم شده آیا راهی هست؟

جواب

علیه کمیسیمون ماده پنج شهرداری و احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری باید شکایت کرد.

همچنین ابطال طرح تفصیلی کوچه علیه کمیسیون ماده پنج باید مطرح گردد.

نمونه آراء قضایی در دعاوی شهرداری ها

مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

✅ عدم نیاز به اثبات استحقاق نزد دیوان عدالت اداری جهت مطالبه بهای املاک تصرفی شهرداری

🔻مرجع صدور:

شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔻تاریخ رای نهایی:1391/07/08

🔻شماره رای نهایی:9109970—00780

 چکیده:

🔷دعوای مطالبه قیمت زمین به لحاظ واقع شدن در طرح عمرانی یا عمومی و تملک توسط شهرداری، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و برای احراز استحقاق خواهان با توجه به ظهور تصرفات شهرداری نیازی به صدور رأی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی وحدت رویه93- 27/2/1380 دیوان عدالت اداری نیست.

✅  عدم صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دعاوی ناشی از قراردادهای اشخاص با ادارات دولتی

🔻مرجع صدور:

شعبه 1 دیوانعالی کشور

🔻تاریخ رای نهایی:1391/07/23

🔻شماره رای نهایی:9109970—-00493

🟢 چکیده:

🔶دیوان عدالت اداری نسبت به اختلافات ناشی از قراردادها و موافقت نامه های اشخاص با ادارت دولتی و مؤسسات عمومی صلاحیت رسیدگی ندارد.

صدور رای در کمیسیون ماده صد نیازی به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی ندارد

یکی از بستگان سببی، عضو شورای شهر یاسوج و نماینده شورا در کمیسیون ماده 100 (عموی همسرشان) پرونده تخلف حذف پارکینگ داشته که در کمیسیون ماده 100 مطرح و حکم به جریمه متخلف صادر و عضو شورا رای را امضا کرده است. 

اخیرا بازرسی استان ورود کرده و به استناد بند اول ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و اینکه مورد از موارد رد دادرس بوده و می بایست عضو شورا امتناع از رسیدگی می زد، ایشان را احضار و همین موضوع را تفهیم نموده است

هر چقدر در قوانین مربوط به شورا و شهرداری کنکاش نمودم ممنوعیت قانونی مشاهده نکردم. راه حل دفاعی چیست.

جواب

عضو شورای شهر دادرس محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و استناد بازرسی صحیح نمی باشد.

گرچه گفته بازرسی اقرب (نزدیکتر) به عدالت و اصول کلی حقوقی رسیدگی می باشد اما الزامی به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده یک آن قانون در مراجع شبه قضایی وجود ندارد.

ملکی فاقد سند مالکیت در طرح فضای سبز واقع گردیده و شهرداری نه این طرح را اجرا و نه حذف می کند. مالک نه میتواند سند بگیرد و نه تعمیرات تکلیف چیست؟

جواب

 اگر ایادی (اشخاص) قبلی سند دارند دادخواست الزام به تنظیم سند داده شود. در غیر اینصورت دادخواست اثبات و احراز مالکیت یا احراز وقوع بیع (خرید و فروش) غیرمنقول (ملک) یا احراز صحت مبایعه نامه با دفاعیاتی قوی ارائه شود چون مراجع قضایی در مورد این خواسته دارای حساسیت بوده و نسبت به آن در رویه عملی کمتر رأیی صادر می گردد.

بعد از دعاوی فوق ذی نفع بودنتان اثبات شده و به وسیله آن می توانید دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت وفق کاربری مجاورین با تراکم پایه را به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

 اگر دیوان رای ابطال پروانه  ساختمانی را بدهد می توانم  هزینه های کارشناسی دیوان و خسارت وارد شده را از شهرداری مطالبه نمایم؟

همسایه ام بخاطر عدم رعایت مقررات ساختمان و درز انقطاع خسارت به ساختمان وارد کرده و محکوم گردیده و هیچ اقدامی نمی نماید.

جواب

هزینه کارشناسی دیوان قابل مطالبه از شهرداری است.

ولی خسارات وارد آمده ملک در اثر ساخت و ساز به دلیل جمع سبب و مباشر، مباشر یعنی مالک ساخت و ساز مسئول جبران خسارات خواهد بود البته شهرداری ممکن است به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته شده که در این صورت مسئول جبران خسارات است و بهتر است هر دو خوانده قرار بگیرند.

ملکی دارم به مساحت ۸۰۰ متر که در بر خیابان مغازه ساخته شده و قسمت عقب ملک مسکونی است.

اگر بخواهم تفکیک سند انجام بدهم برای مغازه ها و مسکونی ظاهرا طبق قانون شهرداری باید مبلغی حدود ۵۰ درصد ارزش زمین پرداخت کنم با توجه به اینکه دلیل مطالبه این مبلغ هزینه برای ایجاد کوچه و… از طرف شهرداری هست و نحوه ساخت و ساز من طوری است که نیازی به کوچه جدید و هزینه برا شهرداری ندارد

میتواند استثنایی برای ملک من قائل شد؟

جواب مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

موضوع مذکور حق تفکیک اعیانی است که شهرداری مستحق دریافت عوارض آن نیست و قدرالسهم ماده ۱۰۱ صرفا راجع به عرصه ملک است لذا ساختمان مذکور مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نمی گردد.

در صورت اعتراض نسبت به این تصمیم شهرداری و یا میزان استحقاقی در سایر موارد باید مستقیم در دیوان عدالت اداری طرح دعوی صورت گیرد چون موضوع ماده صد و یک عنوان عوارضی نداشته بلکه قدرالسهم است.

لذا کمیسیون ماده ۷۷ در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

تملک ملکی که مالک خارج از کشور است.

اگر شهرداری قصد آزادسازی قسمتی از یک ملک جهت اجرای طرح ترافیکی مصوب شورای ترافیک را داشته باشد و مالک ملک خارج از کشور باشد و امکان دسترسی به وی نباشد شهرداری چگونه باید عمل کند که در آینده دچار مشکل نشود؟

جواب

باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی تعیین کارشناس منتخب از طرف مالک و مرضی الطرفی (مورد توافق دو طرف) تقاضا گردد و با تعیین مبلغ ملک و اعیانی یا تاسیسات توسط هیات کارشناسی سه نفره که قطعی و لازم الاجرا است، آن وجه مذکور به صندوق تودیع (سپرده) گردد در غیر این صورت تصرف غیرمجاز بوده و مالک مستحق دریافت قیمت روز زمان مطالبه خواهد بود.

احداث ساختمان بدون مجوز و مطالبه مبلغ از سوی شهرداری

در محله ای مجتمع مسکونی که اشخاصی خود سر واحدهای مسکونی را تبدیل به تجاری کرده اند که بعضا حدود ۶ سال فعالیت دارند. حال که شهرداری ورود کرده می تواند مبلغی را به هر عنوان از متصرفین بگیرد؟

مثل اجرت المثل؟

توضیح اینکه این منطقه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد می باشد.

جواب

اخذ چنین مبالغی با هر عنوان مانند عوارض بهره برداری موقت غیرقانونی است.

قصور از جانب خود شهرداری بوده و مستحق مبلغی نیست.

گرچه پرداخت این مبلغ جهت ادامه فعالیت شهروندان به نفع آنان است.

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری

برای ملکی در سال 83 به علت ساخت غیر مجاز حکم به تخریب در کمیسیون ماده صد صادر شد، چرا که داخل طرح فضای سبز بود اما با تغییر مکان طرح املاک مجاور نیز ساخت و ساز انجام دادند.  امسال اعتراض کردیم به دیوان و دیوان حکم به رد دعوا صادر کرد.

آیا رأی کمیسیون ماده صد اعتبار امر مختومه دارد؟

یا اینکه مجدد میشود از شهرداری تقاضا کرد که موضوع بدون طرح در دیوان، مجدد در کمیسیون ماده صد مطرح شود؟

جواب

آرای صادره از کمیسیون ماده صد دارای اعتبار امر مختوم است اما قابل اعتراض هستند، در مورد اعاده دادرسی به دلیل تغییر طرح با وجود اینکه اعاده دادرسی از طرق رسیدگی های خاص و استثنایی است لذا تسری آن به مراجع شبه قضایی با ممنوعیت یا حداقل تردید جدی مواجه است.

گرچه در موارد معدودی مشاهده شده که کمیسیون به دلیل تغییر طرح تفصیلی رسیدگی مجدد نموده و مبادرت به صدور رای جریمه کرده است گرچه فاقد محمل قانونی است. اما در هر حال تغییر طرح خود از موجبات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری است.

اگر شهرداری قسمتی از زمین زراعی بنده خارج از محدوده شهر را آسفالت کند مرجع رسیدگی به  دعوی کدام مرجع قضایی است؟

جواب

دادگاه عمومی حقوقی (رای ۷۴۷ دیوان عالی کشور)

شهرداری ها برای ساختمانهایی که با پروانه ساختمانی هم احداث شده باشد به دلیل اینکه ملک با اسناد عادی است، گواهی پایان کار صادر نمی‌کند. آیا این عمل شهرداری قانونی است و اگر غیرقانونی است چگونه میتوان پیگیری کرد؟

جواب

 ملکی که برای آن پروانه صادر شده، صاحب پروانه به عنوان ذی نفع (دارای نفع و سود) باید دادخواست الزام به صدور پایانکار بدهد.

آیا منعی قانونی برای تخفیف عوارض شهرداری و عوارض بعد از کمیسیون هست؟

جواب

 نص صریح تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ممنوع نموده است.

وکیل و مشاوره حقوقی قوانین شهرداری در تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل شهرداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل مشاوره حقوقی قوانین شهرداری

09120067661

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران