امروز با موضوع معرفی وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی همراه شما هستیم.

هرچند که جرایمی چون ورشکستگی به تقصیر و تقلب در زمره جرایم مالی قرار نمی گیرد.

اما در واقع رسیدگی به کیفرهای مندرج در قانون مشمول موضوعات جرائم اقتصادی و مالی است.

دفتر وکالت محمدرضا مهری به عنوان وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی در تهران، اقدام به انتشار اطلاعات جرایم خاص مالی نموده است.

یکی از بارزترین جرایم اقتصادی که می تواند ریشه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر است.

سوالات مهم در معرفی وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی

• رسیدگی به جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در صلاحیت کدام دادگاه است؟
• چه تشریفاتی برای تعقیب کیفری ورشکسته به تقلب و تقصیر وجود دارد؟
• مرور زمان تعقیب این جرایم چه مدتی است؟
• برای جستجوی وکیل حرفه ای جرائم مالی و اقتصادی در تهران چه اقدامی لازم است؟
• آیا تعقیب کیفری تاجر ورشکسته مستلزم صدور حکم ورشکستگی است؟

مرجع صالح رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی

طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرم امکان طرح دو دعوا را خواهد داد.

اول: تعقیب از جهت جنبه عمومی جرم برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی.

دوم: شکایت شاکی و طرح دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، تعقیب متهم و اقامه دعوای عمومی به عهده دادستان گذارده شده است.

درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی خصوصی است.

شاکی یا مدعی خصوصی برابر ماده ۱۰ قانون کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد.

چنانچه جرم قابل گذشت باشد طبق ماده ۱۲ و بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب متهم صرفاً با شکایت شاکی شروع خواهد شد.

در صورت گذشت شاکی تعقیب موقوف خواهد شد.

جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون تعیین شده و چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود.

آیا جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل گذشت است؟

در هیچ یک از قوانین به قابل گذشت بودن جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره‌ای نشده است.

بنابراین تعقیب این جرائم می‌تواند از طریق دادستان و یا هر شخص دیگری که از وقوع جرم متضرر شده انجام شود.

ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

شکایت شاکی خصوصی یا اعلام و اخبار مقامات رسمی یا اقرار متهم یا اطلاع دادستان از وقوع جرم برای شروع به تعقیب متهم کافی است.

دادسراهای قانونی طبق قوانین جزایی ایران کدامند؟

در نظام قضایی ایران سه دادسرای مهم تعقیب جرائم کیفری را به عهده دارند.

دادسرای نظامی جرائم ویژه نیروهای مسلح را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

دادسرای ویژه روحانیت نیز مکلف به تعقیب جرائم ارتکابی از سوی روحانیون می‌باشد.

دادسرای عمومی و انقلاب نیز به جرایمی که در صلاحیت دو دادسرای پیشین نباشد رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر خواهد نمود.

با توجه به اینکه جرم به ورشکستگی به تقصیر و تقلب از جرایم خاص نظامی نیست و همچنین کمتر روحانی مبادرت به امر تجارت اداره شرکت‌های تجاری می نماید بنابراین تعقیب جرم های ورشکستگی به تقلب و تقصیر در صلاحیت دادسرای عمومی است.

مجازات قانونی جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر به ترتیب تعزیر درجه ۵ و ۶ است.

رسیدگی به آنها پس از شروع به تعقیب و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی از حیث صلاحیت ذاتی به عهده دادگاه کیفری دو شهرستان است.

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

در محل دادگاه وقوع جرم است با این حال عده ای عقیده دارند رسیدگی به جنبه حقوقی ورشکستگی طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر قرار گرفته است.

پس نتیجه گرفتند که رسیدگی به جنبه کیفری آن نیز از مشتقات دعوای ورشکستگی محسوب شده و در صلاحیت دادگاه کیفری محل اقامت تاجر است.

استدلال آنها نیز این است که همیشه تشخیص محل وقوع جرم عاشقی آسان نیست و دادگاه محل اقامت تاجر بهتر می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد.

چه کسانی حق طرح شکایت در جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب را دارند؟

مطابق توضیحاتی که داده شد و به استناد ماده ۴۱۵ قانون تجارت، سه گروه می توانند توقف تاجر را به دادگاه اعلام کرده و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند.

خود تاجر، دادستان و طلبکاران، مدیر تصفیه.

خود تاجر، برای درخواست ورشکستگی با تکلیف قانونی مواجه است.

دادستان از جهت حفظ جنبه عمومی جرم، تعقیب متهم و اقامه دعوا را به عهده دارد.

از هر جایی که دادستان نسبت به وقوع جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب اطلاع پیدا کند، از طریق طلبکاران یا مدیر تصویر و یا ابلاغ دادگاه حقوقی، میتواند اعلام جرم کند.

طلبکاران: هر یک از طلبکاران تاجر می‌توانند به عنوان متضرر از جرم و تحت عنوان شاکی خصوصی تعقیب کیفری تاجر ورشکسته را تقاضا کند.

حکم ورشکستگی در بعضی مواقع ممکن است به نفع طلبکاران باشد که از بطلان معاملات تاجر سود می‌برند.

اما با توجه به اینکه در نتیجه صدور حکم ورشکستگی امکان تعقیب انفرادی تاجر مدیون سلب می‌شود و از سوی دیگر بستانکاری که صدور حکم ورشکستگی را درخواست می کند.

پس از صدور حکم هیچ امتیازی نسبت به سایرین ندارند.

بنابراین اگر اموال تاجر از دسترس وی خارج شود طلبکاران بدون هیچ اولویتی باید در غرما با شرکت کند.

طبیعی است که هیچ طلبکاری به دنبال شریک تراشی برای خود نیست.

خود تاجر ورشکسته

ورشکسته اعلام شدن تاجر عوارض ناگواری چون لطمه به اعتبار و شهرت وی به دنبال خواهد داشت.

اما مزایای دیگری نیز برای تازه دارد.

از جمله اینکه نیاز نیست تاجر خود به تمامی دعاوی علیه خود پاسخ دهد.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۳ دیوان عالی کشور

ورشکسته به لحاظ امتناع از پرداخت بدهی های خود بازداشت نخواهد شد.

زیرا بازداشت مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مختص آن دسته از محکومان مالی است که حکم دادگاه را اجرا نمی‌کنند.

چنین امری درباره تاجر ورشکسته که حق پرداخت هیچگونه بدهی ندارد و اداره یا مدیر تصفیه به جای اقدام پرداخت دیون می‌کند اساساً مصداق ندارد.

به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۷دیوان عالی کشور

از تاریخ توقف، خسارتی از بابت تاخیر تادیه به حساب بدهکاری تاجر منظور نخواهد شد.

لذا هر تاجری بسته به اوضاع و موقعیت خود ممکن است گاهی سود خود را در اجرای قواعد ورشکستگی بداند.

مدیر تصفیه

فقط پس از اصدار حکم ورشکستگی وارد جریان خواهد شد.

وظیفه اصلی وی شناسایی و گردآوری اموال تاجر و وصول مطالبات به منظور تقسیم بین طرفداران است.

ماده ۵۴۷ قانون تجارت

مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود.

مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران

با تلفیق دو دادسرای جرایم پولی و بانکی ناحیه 36 تهران و دادسرای جرایم اقتصادی ناحیه 22 تهران دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در تابستان 98 تشکیل شد.

برای طرح شکایت در این دادسرا، مانند سایر دادسراهای تهران، باید ابتدا در سامانه ابلاغ ثبت نام کنید.

سپس از طریق هر یک از دفاتر خدمات قضایی امکان ثبت شکایت وجود دارد.

برای مشاوره با وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جرایم مالی و اقتصادی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دادسرای ویژه اقتصادی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی اقتصادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی ورشکستگی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران